مقدمة:
نرحب بكم في متجر نخله، ونود أن نوضح أن استخدامكم لموقعنا الإلكتروني أو تطبيقنا يعني موافقتكم الكاملة على جميع الشروط والأحكام الموضحة أدناه والتزامكم بما ورد فيها من ضوابط وسياسات. إن دخولكم واستخدامكم لمتجر نخله يعد قبولًا صريحًا بهذه الاتفاقية وبكامل أهليتكم القانونية، وفق أحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
المادة الأولى – التعريفات:
1- المتجر: يقصد به متجر نخله الإلكتروني بجميع أشكاله على الإنترنت سواء كموقع إلكتروني أو تطبيق أو أي وسيلة إلكترونية أخرى.
2- العميلة: يقصد بها كل من تقوم بالتعامل مع المتجر رغبة في شراء أحد منتجاته أو خدماته.
3- الاتفاقية: يقصد بها الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية الواردة في هذه الوثيقة والتي تنظم العلاقة بين المتجر والعميلة.
المادة الثانية – الأهلية القانونية:
1- تقر العميلة بأنها ذات أهلية قانونية كاملة للتعامل مع المتجر وأن عمرها لا يقل عن 18 عامًا.
2- في حال مخالفة هذه المادة تتحمل العميلة المسؤولية الكاملة أمام الغير عن أي تصرف أو استخدام مخالف.
المادة الثالثة – طبيعة الخدمات:
يقدم متجر نخله خدمات تفصيل وتصميم وبيع فساتين السهرة والمناسبات حسب المقاسات والمواصفات المطلوبة من العميلة، كما قد يوفر خدمات إضافية مثل التوصيل وخدمة ما بعد البيع حسب سياسة المتجر.
المادة الرابعة – ضوابط الاستخدام:
1- تلتزم العميلة باستخدام الموقع أو التطبيق بطريقة قانونية ومشروعة تتوافق مع الأنظمة والآداب العامة في المملكة العربية السعودية.
2- لا يجوز استخدام الموقع أو المنتجات في أي أغراض مخالفة للأنظمة أو لأهداف غير مصرح بها.
المادة الخامسة – الحسابات والتسجيل:
1- عند تسجيل حساب في متجر نخله تلتزم العميلة بتقديم معلومات صحيحة ودقيقة ومحدثة عن نفسها.
2- تكون العميلة مسؤولة عن سرية حسابها وكلمة المرور، وأي استخدام يتم للحساب يعتبر صادرًا عنها.
3- في حال اكتشاف أي استخدام غير مصرح به يجب على العميلة إخطار المتجر فورًا.
4- يحتفظ المتجر بالحق في إيقاف أو إلغاء أي حساب في حال تقديم بيانات غير صحيحة أو مخالفة لشروط الاستخدام.
المادة السادسة – سياسة الخصوصية:
1- يلتزم متجر نخله بالحفاظ على خصوصية معلومات العميلات وسريتها بشكل كامل، وعدم مشاركتها مع أي جهة خارجية إلا عند الضرورة القانونية أو لتنفيذ الخدمة.
2- يتم استخدام بيانات العميلات فقط لأغراض تنفيذ الطلبات وتحسين تجربة التسوق والتواصل بشأن العروض والخدمات.
3- قد يستخدم المتجر أدوات تحليل إلكترونية لتحسين الأداء وتجربة المستخدم دون المساس بخصوصية البيانات الشخصية.
4- من خلال التسجيل في الموقع توافق العميلة على استلام الرسائل الإلكترونية أو النصية التي تخص الطلبات أو العروض.
5- يحق للعميلة طلب حذف بياناتها أو إلغاء حسابها في أي وقت من خلال التواصل مع إدارة المتجر.
المادة السابعة – الأسعار والدفع:
1- يتم تحديد أسعار الفساتين والخدمات بناءً على التصاميم والمواصفات المطلوبة وقد تتغير الأسعار دون إشعار مسبق.
2- الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة إن وجدت ويظهر السعر النهائي قبل إتمام عملية الدفع.
3- يوفر المتجر وسائل دفع إلكترونية آمنة ومعتمدة داخل المملكة.
4- يحتفظ المتجر بحق رفض أو إلغاء أي طلب في حال حدوث خطأ في السعر أو في عملية الدفع.
المادة الثامنة – الملكية الفكرية:
جميع حقوق النشر والتصاميم والصور والمحتوى والعلامة التجارية الخاصة بمتجر نخله هي ملكية فكرية حصرية للمتجر ولا يجوز نسخها أو إعادة استخدامها دون إذن خطي مسبق.
المادة التاسعة – الشحن والتسليم:
1- يتم شحن الطلبات وفق المدة المحددة في سياسة المتجر (من أسبوعين إلى شهر حسب نوع الطلب).
2- تتحمل العميلة مسؤولية صحة عنوان الشحن وأي تأخير ناتج عن خطأ في البيانات لا يتحمله المتجر.
المادة العاشرة – الإلغاء والتعويض:
1- لا يمكن إلغاء الطلب بعد بدء تنفيذه نظرًا لأن الفساتين تُفصّل خصيصًا حسب المقاسات المطلوبة.
2- في حال وجود عيب مصنعي أو خطأ في التنفيذ يحق للعميلة الاستبدال أو التعويض وفق سياسة الاستبدال المعتمدة.
المادة الحادية عشرة – التواصل:
1- يتم التواصل الرسمي بين المتجر والعميلة عبر البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المسجل في الطلب.
2- جميع الإشعارات والاتفاقيات المرسلة إلكترونيًا تعد ملزمة قانونيًا.
المادة الثانية عشرة – التعديلات:
يحتفظ متجر نخله بحق تعديل أو تحديث هذه السياسة في أي وقت وتسري التعديلات بمجرد نشرها في الموقع. ويُعد استمرار استخدام الموقع بعد التعديل موافقة ضمنية على الشروط الجديدة.
المادة الثالثة عشرة – القانون المعمول به:
تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية ويُفسر أي نزاع أو خلاف وفق تلك الأنظمة.
المادة الرابعة عشرة – أحكام عامة:
1- اللغة العربية هي اللغة الرسمية المعتمدة لتفسير وتنفيذ هذه الاتفاقية.
2- جميع العروض الترويجية مؤقتة ويحق للمتجر تعديلها أو إيقافها في أي وقت.
3- يلتزم الطرفان بالتعامل وفق القواعد الشرعية والأنظمة المعمول بها في المملكة.
